النظام السياسي في دولة قطر
والأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، المولود عام ألف وتسعمائة وثمانين (1980) هو الحاكم التاسع في تسلسل الأسرة التي حكمت البلاد.
وقد تولى السلطة في الخامس والعشرين من يونيو عام ألفان وثلاثة عشر (2013) بعد تنازل والده امير قطر السابق الشيخ الوالد حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم.
بعد تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زمام الأمور في دولة قطر تم توثيق وتقوية العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
في الخامس من أغسطس لعام 2003، وافق أمير قطر على تنازل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن ولاية العهد لصالح أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتم تعينه وليا للعهد
قام الأمير بتعيين الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء عام ستة وتسعين (1996)، وفي العام نفسه أيضا تم تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني في منصب نائب رئيس الوزراء.
وفي عام 2007 عين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً للوزراء.
ومجلس الوزراء والذي تم تشكيله بناء على مرسوم أميري هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد، فيما يصادق الأمير على جميع القوانين والتشريعات.
وللبلاد أيضا مجلس للشورى يتألف من خمسة وثلاثين عضوا حيث يقوم ببحث الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.
تم تشكيل مجلس الشورى أول مرة عام اثنين وسبعين (1972).
والسلطة القضائية بفروعها تباشرها المحاكم والنيابة العامة، وينظم أمور القضاء مجلس أعلى للقضاء يعمل باستقلالية تامة.
كما تم تشكيل لجنة عليا مؤلفة من اثنين وثلاثين عضوا في عام تسعة وتسعين لصياغة مسودة دستور جديد ودائم للبلاد يكون أحد أهم بنوده إنشاء برلمان منتخب وقد جرى استفتاء عام عليه.
وفي نهاية عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين (1999) شكل الأمير مجلسا وزاريا أعلى عهد إليه بدراسة تخطيط النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد في المستقبل في ضوء التوجهات العالمية.
No comments:
Post a Comment